قانون اساسی افغانستان

کتاب قانون اساسی افغانستان، راهی ساده برای آگاهی مردم عزیز از قانون اساسی کشور میباشد.
موضوعات که شامل سر فصل کتاب قانون اساسی افغانستان میشود(قانون اساسی افغانستان)
- دولت
- حقوق اساسی و وجایب اتباع
- ریس جمهور
- حکومت
- شورای ملی
- جرگه بزرگ(لویه جرگه)
- قضا
- اداره
- حالت اضطرار
- تعدیل
- احکام متفرقه
- احکام انتقالی
قانون اساسی افغانستان یکی از مدرنترین قوانین اساسی درمیان کشورهای جهان به حساب می رود؛ در این قانون اساسی از سویی، به ارزشها و مطالبات تاریخی، کنونی و آینده مردم افغانستان و همینطور واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه لازم صورت گرفته و از طرف دیگر، به ارزشهای جهان مدرن و ایجابات یک جامعه مطلوب دمکراتیک و قابل قبول برای جهان امروز.
از این رو، می شود گفت که این قانون اساسی یکی از افتخارات و دستاوردهای تاریخی مردم افغانستان به حساب می رود. با وجود ویِژگیها و برجستگی های فراوان در قانون اساسی کشور، بخاطر رعایت اختصار، درنوشتار پیش رو صرفا به سه مورد؛ یعنی شکل و ساختار نظام سیاسی،جایگاه و اهمیت جامعه مدنی و همچنین کثرت گرایی در ابعاد مختلف آن در این قانون پرداخته می شود:
1- نظام سیاسی در قانون اساسی: نظام سیاسی افغانستان جمهوری اسلامی است؛ جمهوری شکل و قالب نظام و اسلامیت محتوا و درون مایه آن می باشد.
این ساختار در واقع محصول سرگذشت تاریخ سیاسی سرزمین افغانستان، واقعیت های موجود اجتماعی و سیاسی کشور و نیز تجربه حکومت داری جهان معاصر است. جمهوریت، نشان دهنده جایگاه و نقش مردم در ایجاد و سمت و سو دهی نظام سیاسی کشور است؛ مردمی که قرن هاست از داشتن چنین حقی محروم بوده و در زیر یوغ حکومت های خودکامه و مستبد نفس می کشیده اند.
با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام.
با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته و مصائب بی‌شماری که بر کشور ما وارد آمده است.
با تقدیر از فداکاری‌ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور.
با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همهٔ اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد.
با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر.
به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور.
به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهٔ مردم و دموکراسی.
به منظور ایجاد جامعهٔ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم.
به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور.
به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همهٔ ساکنان این سرزمین.
و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهٔ افغانستان در خانوادهٔ بین‌المللی.
این قانون اساسی را مطابق به واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگهٔ مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.